الــــــــــــــــــــــــــــــــــــطف

ال المفيد عليهم
السلام في النكت الإعتقادية ص35: ( فإن قيل: ما الدليل على أن نصب الأنبياء
والرسل واجب في الحكمة ؟ فالجواب: الدليل على ذلك أنه لطف واللطف واجب في
الحكمة فنصب الأنبياء والرسل واجب في الحكمة.
فإن قيل: ما حد اللطف؟ فالجواب: اللطف هو ما يقرب المكلف معه من الطاعة ويبعد عن المعصية ولاحظ له في التمكين ولم يبلغ الالجاء.

فإن قيل: ما الدليل
على أن اللطف واجب في الحكمة؟ فالجواب: الدليل على وجوبه توقف غرض المكلف
عليه فيكون واجباً في الحكمة وهو المطلوب.

فإن قيل: من نبي هذه
الأمة ؟ فالجواب: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى
الله عليه وآله . فإن قيل: ما الدليل على نبوته ؟

فالجواب: الدليل على ذلك أنه ادعى النبوة وظهر المعجز على يده وكل من ادعى النبوة وظهر المعجز على يده فهو نبي حقاً ). انتهى .

وقال في ص39: فإن قيل: ما الدليل على أن الإمامة واجبة في الحكمة ؟

فالجواب: الدليل على ذلك أنها لطف واللطف واجب في الحكمة على الله تعالى فالإمامة واجبة في الحكمة.

وقال في ص161: ( عرف
المتكلمون اللطف بما أفاد هيئة مقربة إلى الطاعة ومبعدة عن المعصية بحيث لم
يكن له حظ في التمكين ولا يبلغ حد الإلجاء.....

والقول بوجوب اللطف
يختص به العدلية من المعتزلة والإمامية والزيدية ويخالفهم فيه الأشعرية ،
وقد نسب الخلاف فيه أيضاً إلى بشر بن المعتمر من قدماء المعتزلة وإن حكى
رجوعه عن ذلك أخيراً بعد مناظرة سائر المعتزلة إياه ، لكن تعليل المعتزلة
بوجوبه من جهة أنهم أوجبوه من جهة العدل وأن الله تعالى لو فعل خلافه لكان
ظالماً ، والإمامية إنما أوجبوه من جهة الجود والكرم وأنه تعالى لمَّا كان
متصفاً بهاتين الصفتين اقتضى ذلك أن يجعل للمكلفين ما دام هم على ذلك الحال
أصلح الأشياء لهم ، وأن لا يمنعهم صلاحا ولا نفعاً ). انتهى .

لكن يبدو أن المحقق
الحلي رحمه الله يقول به من باب العدل وليس من باب الكرم ، فقد قال في
المسلك في أصول الدين ص301: (ومن الواجب في الحكمة اللطف للمكلفين ، وهو أن
يفعل معهم كل ما يعلم أنه محرك لدواعيهم إلى الطاعة ، لأنه لو لم يفعل ذلك
لكان ناقضاً لغرضه ، إذ لا مشقة عليه في فعله ، وهو مفض إلى غرضه). انتهى .

وقال الشريف المرتضى
رحمه الله في الشافي:1/39: (والنبوة طريق وجوبها أيضاً اللطف لم يجب عندهم
أن تكون المعرفة نبوة ، ولا النبوة معرفة لاستبداد كل واحدة منهما بصفة لا
يشركها فيها الأخرى ، والنبي لم يكن عندنا نبيا لاختصاصه بالصفات التي يشرك
فيها الإمام بل لاختصاصه بالأداء عن الله تعالى بغير واسطة ، أو بواسطة هو
الملك ، وهذه مزية بينة ).

وقال الشيخ الطوسي
رحمه الله في الإقتصاد ص77: (وأما الكلام في اللطف فيحتاج أن نبين أولاً ما
اللطف وما حقيقته. واللطف في عرف المتكلمين: عبارة عما يدعو إلى فعل واجب
أو يصرف عن قبيح ، وهو على ضربين: أحدهما أن يقع عنده الواجب ولولاه لم يقع
فيسمى توفيقاً ، والآخر ما يكون عنده أقرب إلى فعل الواجب أو ترك
القبيح.....

واللطف على ثلاثة
أقسام: أحدها من فعل الله تعالى ، والثاني من فعل من هو لطف له ، والثالث
من فعل غيرهما. فما هو من فعل الله تعالى على ضربين: أحدهما يقع بعد
التكليف للفعل الذي هو لطف له فيوصف بأنه واجب ، والثاني ما يقع مع التكليف
للفعل الذي هو لطف فيه فلا يوصف بأنه واجب ، لأن التكليف ما أوجبه ولم
يتقدم له سبب وجوب ، لكن لا بد أن يفعل به لأنه كالوجه في حسن التكليف.

وأما ما كان من فعل المكلف فهو تابع لما هو لطف فيه ، فإن كان واجباً فاللطف واجب وإن كان لطفاً في فعل نفل فهو نفل.

وإذا كان اللطف من
فعل غيرهما فلا بد من أن يكون المعلوم من حاله أنه يفعل ذلك الفعل على
الوجه الذي هو لطف في الوقت الذي هو لطف فيه ، ومتى لم يعلم ذلك لم يحسن
التكليف الذي هذا الفعل لطف فيه.

هذا إذا لم يكن له
بدل من فعل الله يقوم مقامه ، فإن كان له بدل من فعل الله تعالى جاز
التكليف لذلك الفعل إذا فعل الله تعالى ما يقوم مقامه ).

وقال ابن البراج
الطرابلسي رحمه الله في جواهر الفقه ص247: (اللطف على الله واجب ، لأنه خلق
الخلق ، وجعل فيهم الشهوة ، فلو لم يفعل اللطف لزم الإغراء ، وذلك قبيح ،
والله لا يفعل القبيح ، فاللطف هو نصب الأدلة ، وإكمال العقل ، وإرسال
الرسل في زمانهم ، وبعد انقطاعهم إبقاء الإمام ، لئلا ينقطع خيط غرضه).

وقال المحقق الحلي
رحمه الله في المسلك: ص101: (وهل يجب على البارئ سبحانه فعل اللطف أم لا؟
الأكثرون يقولون بوجوبه ، واحتجوا على ذلك بوجوه:

أحدها: أن اللطف مفض
إلى غرض المكلف ، وليس فيه وجه من وجوه القبح ولا يؤدي إلى ما لا نهاية له ،
وكل ما كان كذلك فهو واجب في الحكمة.

أما أنه مفض إلى غرض
المكلف ، فلأنا نتكلم على هذا التقدير ، وأما أنه ليس فيه وجه من وجوه
القبح ، فلأن وجوه القبح مضبوطة ، وليس فيه شئ منها.

وأما أن كل ما كان
كذلك كان واجباً في الحكمة ، فلأن داعي الحكمة متعلق به ، والصوارف منتفية
عنها ، وكل ما تعلق به الداعي وانتفى الصارف عنه ، فإنه يجب أن يفعل.

الوجه الثاني: لو لم يفعل البارئ سبحانه وتعالى اللطف على هذا التقدير ، لكان ناقضاً لغرضه ، ونقض الغرض قبيح.

بيان أنه يكون ناقضاً
لغرضه ، أن من دعا غيره إلى طعام له وعلم أنه يحضر إن أرسل رسولاً إليه لا
غضاضة عليه في إرساله ، ولم يرسل رسوله ، فإنه يكون غير مريد لحضوره ،
والعلم بذلك ظاهر.

الوجه الثالث: لو لم يجب فعل اللطف ، لكان البارئ مخلاً بما يجب عليه في الحكمة ، إذ لا فرق بين منع اللطف وعدم التمكين.

احتج المخالف بأنه: لو وجب اللطف لوجب أن يفعل بالكافر.

والجواب: لا نسلم أن
للكافر لطفاً. وتحقيق ذلك أن اللطف هو ما يعلم المكلف أن المكلف يطيع عنده ،
أو يكون أقرب إلى الطاعة ، مع تمكنه في الحالين ، والكافر قد لا يكون له
لطف يحركه إلى فعل الطاعة. ويجري هذا مجرى رجل له ثلاثة أولاد ، أحدهم
يطيعه بالإكرام ، والآخر بالإهانة ، والثالث لا يؤثر فيه أحد الأمرين ، فلا
يكون لذلك لطف ، فالكافر الذي لا يطيع يجري مجرى الثالث ). انتهى .

شكرا

زائر

ششكرا ععالموضوعع
و ردد
Raindrop
سسطحيي ..؟
عع ما اضن
المهم
وديي

شكرا على المرور زم زم >>> مز مز

وراين دروب لو سمحتي لا تحطين ردود سطحية ^^"

جزاك الله خيرا على الموضوع رائع

شكرا على موضوع الرائع